الشروط والأحكام
م

الشروط والأحكام

 

يرجى قراءة شروط وأحكام الاستخدام ("الأحكام") بعناية قبل استخدام الموقع www.alc.ae ("الموقع"). تسري هذه الأحكام على كافة مستخدمي هذا الموقع بمن فيهم المتصفحون العابرون.

 

تسري الأحكام على جميع مستخدمي موقع مركز أبوظبي للغة العربية. يرجى قراءة هذه الأحكام بعناية قبل استخدام الموقع. في هذه الأحكام، تشير مصطلحات "نحن" و"المركز" إلى مركز أبوظبي الدولي للكتاب، وهو قائم بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي وهي صاحبة الموقع.

استخدام الموقع
يتيح لكم مركز أبوظبي للغة العربية ("المركز") الاطلاع على محتويات هذا الموقع وتحميلها فقط لاستخدامكم الشخصي غير التجاري، وذلك شريطة احتفاظكم بكافة إشعارات حقوق النشر وغيرها من إشعارات حقوق الملكية الواردة ضمن المواد الأصلية على أي نسخة تقومون بأخذها عن تلك المواد. وقد تم بموجبه الموافقة على استخدام ونسخ وتوزيع تلك المواد بالشكل الوارد على الموقع دون أي تغيير للأغراض غير التجارية فقط، شريطة أن تظهر إشعارات حقوق النشر وكافة إشعارات حقوق الملكية الأخرى على كافة النسخ بنفس الشكل الوارد في الأصل. ويُمنع أي استخدام آخر فيما عدا ذلك.

يُمنع أي استخدام لهذه المواد على أي موقع آخر أو بيئة من شبكات أجهزة الحاسوب لأي غرض مهما كان.

حقوق النشر/ العلامة التجارية
تعود ملكية حقوق نشر كافة المواد الواردة ضمن الموقع إلى المركز والشركات التابعة له و/أو مانحو الترخيص الخارجيون إلا إذا تمت الإشارة إلى خلاف ذلك.

قد يُشكل الاستخدام غير المصرح به للمواد خرقاً لقوانين حقوق النشر والعلامات التجارية وغيرها من القوانين. وفي حال مخالفتكم لأي من هذه الأحكام، فسوف يُلغى التصريح الممنوح لكم باستخدام الموقع تلقائياً ويتعين عليكم حينها إتلاف أي مواد قمتم بتخزينها أو طباعتها.

لا يُسمح لكم باستخدام أي جزء من هذا الموقع أو أي من حقوق الملكية الفكرية التابعة للمركز في أي موقع آخر أو في النص المصدري لأي موقع آخر أو مواد أخرى مطبوعة أو إلكترونية إلا إذا تم ذكر خلاف ذلك صراحة. كما لا يُسمح لكم تعديل أو نشر أو نسخ أو إعادة نشر أو إنتاج أي أعمال مشتقة أو طباعة أو تحميل أو إرسال أو توزيع أي من محتويات هذا الموقع بأي شكل أو وضع هذا الموقع dضمن أي موقع آخر دون الحصول على موافقتنا الخطية المسبقة إلا إذا تم ذكر خلاف ذلك صراحةً. ويُمنع استخراج البيانات أو المحتويات الأخرى من هذا الموقع بصفة منتظمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لتكوين أو تجميع مجموعة أو قاعدة بيانات أو فهرس دون الموافقة الخطية المسبقة.

إخلاء المسؤولية
تم عرض المواد الواردة ضمن الموقع (بما في ذلك كافة التطبيقات) والخدمات "كما هي" دون أي ضمانات من أي نوع كان، بما في ذلك ضمان قابليتها للتسويق أو مناسبتها لغرضٍ معيّن أو عدم تعديها على أي حقوق ملكية فكرية. كما لا يضمن المركز دقة واكتمال المواد أو التطبيقات أو الخدمات الواردة في هذا الموقع.

قد يقوم المركز بتعديل المواد والخدمات الواردة في هذا الموقع، أو تعديل المنتجات والأسعار الموضّحة ضمن تلك المواد والخدمات في أي وقت ودون إشعار مسبق. وقد تكون المواد والخدمات الواردة في هذا الموقع غير محدثة ولا يتحمل المركز أي التزامات تجاه تحديث المواد والخدمات الواردة في هذا الموقع.

قد تشير المعلومات الواردة في هذا الموقع إلى منتجات أو برامج أو خدمات غير متوفرة في دولتكم.

حدود المسؤولية
تخضع التزامات المركز فيما يتعلق بالمعلومات المقدّمة عبر هذا الموقع حصرياً للاتفاقيات التي تم تقديم تلك المعلومات بموجبها ولا ينبغي تفسير أي مما يرد في هذا الموقع على أنه تعديل لتلك الاتفاقيات. ولا يتحمل المركز أو مورديه أو أي جهات أخرى مذكورة في هذا الموقع في أي حال من الأحوال مسؤولية أي أضرار مهما كانت والتي تنشأ من استخدام أو عدم القدرة على استخدام أو نتيجة لاستخدام هذا الموقع أو أي مواقع مرتبطة به أو المواد أو المعلومات أو الخدمات الواردة في أي من أو كافة تلك المواقع سواء على أساس الضمان أو التعاقد أو الضرر أو أي نظرية قانونية أخرى وسواءً تم إعلام المركز باحتمال وقوع مثل تلك الأضرار أم لا.

كما لا نتحمل أي مسؤولية تجاهكم عن أي مطالب/ التزامات مهما كان نوعها، بما في ذلك على سبيل المثال دون الحصر، الأنواع التالية من الخسائر أو الأضرار الناجمة عن أو فيما يتعلق باستخدام الموقع أو أي من المحتويات و/أو التسهيلات المقدمة من خلال الموقع:

 

  • أي خسارة للأرباح أو للعوائد أو للمدخرات المتوقعة أو السمعة أو الإيرادات
  • أي خسارة أو إتلاف للبيانات
  • أي خسارة غير مباشرة أو تبعية

 

استخدام التطبيقات
تُعتبر أي تطبيقات متوفرة للتنزيل من خلال هذا الموقع مملوكة للمركز و/أو مورديه وتخضع لحقوق النشر الخاصة بهما. يُمنع نسخ أو إعادة توزيع التطبيقات.

مراسلات المستخدم
لا يرغب المركز باستلام أي معلومات سرية أو خاضعة لحقوق الملكية منكم عبر هذا الموقع. ولن تُعتبر أي مواد أو معلومات أو غيرها من المراسلات التي تقوم بإرسالها أو رفعها عبر الموقع سرية أو خاضعة لحقوق الملكية. ولا يتحمل المركز أي التزامات فيما يتعلق بالمراسلات.

الربط مع المواقع الخارجية
تم توفير الروابط الخاصة بالمواقع الخارجية لراحتكم فقط. لم يقم المركز بمراجعة كافة هذه المواقع الخارجية كما أنه لا يتحكم بأي من تلك المواقع أو محتوياتها. وعليه، فإن المركز لا يدعم تلك المواقع أو يدلي بأي تصريحات عنها أو عن أي معلومات، أو تطبيقات أو منتجات أو مواد أخرى قد تكون متواجدة على تلك المواقع ولا عن أي نتائج قد يتم الحصول عليها عبر استخدام تلك المواقع.


إدارة الموقع
بالرغم من حرصنا على عدم احتواء الموقع على أي أخطاء أو عيوب أو خلل أو أعطال، إلا أننا لا نتحمل أي مسؤولية ناجمة عن أي ضرر أو خسارة للبيانات في نظام الحاسوب الخاص بكم أو شبكتكم أو الخادم الخاص بكم نتيجة لتنزيل أي مواد من الموقع أو استخدام الموقع أو أي مواد متوفرة من خلاله (ما عدا الوفاة أو الإصابات الشخصية التي تنتج عن إهمال من طرفنا).

لا يمكننا ضمان التمكّن من دخول الموقع دون انقطاع أو دون أخطاء. ونحتفظ بحق تعليق الدخول إلى الموقع في أي وقت. وقد تكون هناك بعض الحالات التي يتعطل فيها الدخول إلى الموقع لأسباب طارئة أو من أجل صيانة أو تحديث أو تحسين أداء الموقع. كما يمكن أن يتعطل الدخول إلى الموقع بسبب تعطل روابط ومعدات الاتصال، وهي أمور خارج سيطرة المركز.

أنتم تقبلون عدم رفع أي مطالب ضدنا على أساس خرق التعاقد أو غير ذلك فيما يتعلق بفترات الانقطاع المذكورة. كما تقرون عدم تحميلنا أي مسؤولية عن أي تأخير أو انقطاع يحدث كجزء من طبيعة عمل الإنترنت والشبكة العالمية، بما في ذلك الفيروسات.

تعديل الأحكام
نحتفظ بالحق في تعديل هذه الأحكام من وقت لآخر. وفي حال قيامنا بأي تعديل، فسوف نقوم بتحديث هذه الصفحة من الموقع. ونوصي بزيارة هذه الصفحة من حين لآخر لضمان الاطلاع على أي تغييرات نقوم بإدخالها على الأحكام.

الاختصاص القضائي/ قابلية التنفيذ
يخضع استخدام هذا الموقع ويُفسر وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي دون التأثير بالمبادئ الخاصة بتضارب القوانين. ويخضع أي نزاع ينشأ عن هذا الموقع للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

في حال بطلان أي من بنود أحكام الاستخدام أو إذا أصبحت لأي سبب من الأسباب غير قانونية أو غير قابلة للتنفيذ، فإن البند الذي أصبح باطلاً أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ سيكون منفصلاً عن باقي الأحكام الأخرى ولن يؤثر على سريان أو نفاذ باقي الأحكام.

 

00:00
00:00